الحكومة وعدت جلالة الملك بالاكتفاء الذاتي من الغاز عام 2030
أكثر من 2000 سؤال نيابي قُدِمَ خلال هذا العام ولم يتم مناقشة أكثر من 100 سؤال 
طلب من النواب تعيين اعضاء في لجان البلديات
تأجيل قانون الضمان بسبب ضغط الشارع على النواب
أتحدى تعيين أي شخص خارج إطار هيئة الإدارة والخدمة المدنية 
لست راضِ عن الأداء العام للمجلس 
لن يمر سوى قرار اللجنة في قانون الإدارة المحلية 
الحكومة شعرت بأن قانون الضمان الاجتماعي لن يمر ولذلك أجلته
أنا رقيب على الحكومة ولست معارضًا ولا مواليا 
يجب إعادة النظر في تعيين الفئات العليا
التأخر في مشاريع اللامركزية سببه البيروقراطية الحكومية 
حلّ البلديات مخالف للقانون والدستور 
قانون التأمين كان الأسوأ 
القضايا الحقوقية والمالية لا تستوجب رفع الحصانة عن النواب 
إذا توفرت الظروف سأترشح لرئاسة المجلس

حاوره : شـادي الزيـناتي
أعده للنشر : ارام المصري


الحكومة ليست معنية بوجود مجلس نواب قوي

قال النائب آية الله فريحات إن إضعاف الدور الرقابي لمجلس النواب أصبح نهج، مؤكدًا أن هذا الضعف لا يصب في مصلحة الدولة الأردنية أو مجلس النواب أو الحكومة وأن الملك في أكثر من رسالة وتعبير وكذلك في كتابه " مهنتي كـملك " وجه دائمًا بأن تكون رقابة المجلس جادة وفاعلة. 

وأضاف الفريحات خلال حديثه لـ" بودكاست رم"، أن الرقابة الجادة والفاعلة تعالج الخلل في أداء السلطة التنفيذية وتسهم في الحفاظ على المال، لافتًا إلى أن إضعاف هذا الدور سيؤدي إلى تفاقم الفساد وزيادة الخلل في الإدارة العامةـ بالإضافة إلى ضعف أداء الدولة تجاه المواطن وشعور المواطن بفقدان الثقة في مؤسسات الدولة. 

وكشف أن النواب قدموّا أكثر من 2000 سؤال نيابي خلال هذا العام فيما لم يُناقش ما يزيد عن 100 سؤال، مما يسهم في إضعاف الدور الرقابي. 

ولفت الفريحات لـرم، أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة يجب أن تكون تعاونية مع الحفاظ على الفصل المرن بما لا يؤثر على الدور الرقابي للمجلس، موضحًا أن النائب يجب أن يُقيّم بما يُقدم من خلال أدواته الدستورية في إنجاح رؤى الدولة الأردنية وفي إطار تجويد التشريعات بما يحقق المصلحة العليا. 

القاضي يتمتع بمنظومة قيم

وفي حديثه عن رئيس مجلس النواب، قال الفريحات إن الرئيس مازن القاضي يتمتع بمنظومة من القيّم، إلا أن هناك مسائل أُرسيت في إدارة الحالة البرلمانية وأصبحت واقع، وفق حديثه لـرم. 

الكتل في المجلس تنظيمية فقط

وأوضح أن الكُتل في مجلس النواب فقط تنظيمية إدارية ولا علاقة لها في تحقيق الهدف الأساسي المنشود منها، مُشيرًا إلى أنها لم تسطيع أن تعكس رؤية التحديث السياسي وما جاءت به من مضامين عليا ومطالب تبناها جلالة الملك وذلك بسبب عدم تعاون الحكومة معها بشكل كافي. 

لا ابتزاز نيابي للحكومة

وتابع الفريحات قائلاً عبر رم : " أتحدى إن كان هناك نائبًا يبتز الحكومة وأنا مسؤول عن ما أقوله"، مضيفًا : " على الرغم من موقفي السياسي من الحكومة ولو عادت تحت القبة لحجبت الثقة مرة أخرى إلا إنني أُسجل له موقفًا بعدم توافقه مع أي مطلب لا يتوافق مع الدستور".

لست راضيا عن أداء المجلس

وفي ذات السياق، أكد أنه غير راضي عن الأداء العام لمجلس النواب وأنه يحمّل نفسه وزملائه المسؤولية في ظل انتظار المواطنين بـأن يلمّسوا فرق في مستوى الخدمة. 

طُلب من النواب تعيين اعضاء في لجان البلديات

وحول تعيين أعضاء في البلديات، قال الفريحات لـرم أنه طُلب من النواب التنسيب بأشخاص من مناطقهم لغايات التعيين كعضو لجنة بهدف إشراك المجتمع المحلي، مؤكدًا عدم تأييده لهذه المسألة. 

وشدد الفريحات أنه لن يمر سوى قرار اللجنة الإدارية في قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أنه أحد استحقاقات رؤية التحديث السياسي وعليه فسيتم مناقشة القانون وفق خطة مدروسة وحوار وطني حقيقي. 

ونفى ما يتم تداوله حول إشراك اللجنة القانونية في قانون الإدارة المحلية، مُشيرًا أنه وبموجب النظام الداخلي فكل ما يتعلق في الإدارة المحلية هو من اختصاص اللجنة الإدارية. 

وأوضح الفريحات أن النظام الداخلي لمجلس النواب هو النظام الوحيد المُستمد من الدستور مباشرة، أي أن أحكامه ترقى إلى أحكام الدستور، مؤكدًا أن مجلس النواب سيد نفسه ويستطيع أن يُشكل لجانه بما يراه. 

وأضاف أنه لا يحق للمجلس التصويت بما يخالف أحكام النظام الداخلي، إلا أن الدورة السابقة حملت في طياتها عددًا من المخالفات، وفق حديث الفريحات لـرم. 

تأجيل "الضمان" بسبب ضغط الشارع

وحول تأجيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي، كشف الفريحات أن ضغط المواطنين أدى إلى حراك نيابي قوي، مُشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة الأخير شهد خلاف قوي بين رئيس اللجنة والوزير، بالإضافة إلى ما قُدم من مقترحات لغايات التعديل على القانون وإصرار اللجنة عليها أدى إلى طلب الوزير المزيد من الوقت لعرضه على خبير اكتواري.

لست مواليا ولا معارضا

وعن علاقته بالحكومة، قال الفريحات إنه رقيب على الحكومة وأداءها وليس معارضًا أو موالي لها وأن رقابته يجب أن تكون صارمة ولا يوجد فيها أي شراكة، مؤكدًا أنه لم يراجع أي وزير في مسألة شخصية إلا أن الحكومة تنظر له على أنه معارض لها. 

وانتقد أداء بعض الوزراء في الحكومة الحالية، لافتًا إلى أن بعض الوزراء في حكومة جعفر حسان لم يقدموّا شيئًا، ومشيرًا إلى أنه وباعتقاده أن وزارة الزراعة لا تُقدم الدور المنوط بها متسائلًا هم دورها في فتح أسواق، بالإضافة إلى دور وزير الاستثمار في توقيع استثمارات جديدة. 

الناقل الوطني خيار استراتيجي

وعن تصريحات وزير المياه، قال الفريحات إن الوزير تحدث عن الواقع، لافتًا إلى إن كلفة مشروع الناقل الوطني 5 مليار و200 مليون وفي عام 2030 ستبدأ الحكومة في دفع هذا الاستحقاق وعليه فستكون الحكومة أمام خيارين، إما رفع السعر على المواطن أو الاستدانة، موضحًا أن هذا المشروع يتعلق بالأمن المائي الأردني وهو خيار استراتيجي يتعلق بالأمن والسيادة الأردنية في ظل العلاقة مع الكيان الصهيوني. 

وطالب المواطنين بمراقبة أداء النواب المنتخبين في إطار ممارسته للرقابة على الحكومة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ورفع معدلات النمو. 

الحكومة وعدت الملك بالاكتفاء من الغاز 2030

وفي حديثه عن المستثمرين، كشف الفريحات لـرم أنه في بداية عمله في المجلس وجه سؤال نيابي إلى وزير الطاقة حول رصد 45 مليون من خلال شركة البترول الوطنية ولم يرصد دينار واحد للاستثمار إلى أنه فيما بعد رصد الوزارة 80 مليون، لافتًا إلى أن هذا الملف حظي باهتمام حثيث من جلالة الملك للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع. 

وتابع أن وزير الطاقة أشار لتقديم وعد لجلالة الملك أنه وفي عام 2030 سنصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الأردني. 

أما عن الفساد، قال فريحات لـرم أن الفساد لا ينتهي في كل دول العالم، إلا أنه ومن خلال متابعته فإن الفساد المالي اليوم في أقل مراحله، لافتًا إلى أن الفساد الإداري هو الأخطر ويمس شعور المواطن في مواطنته.

حل البلديات مخالف للدستور

وحول قانون الإدارة المحلية، كشف أنه القانون الوحيد الذي أشعر النواب بالمشاركة الفعلية مع الحكومة حيث استمعت إلى كافة آراء النواب وتم الأخذ في أغلبها رغم بقاء بعض النقاط الخلافية ومنها الانتخاب الغير مباشر والذي يمثل قطاعات وليس الشعب، مشيرًا إلى أن كافة المبررات التي قدمتها الحكومة غير مقنعة وأن تأخر المشاريع في اللامركزية سببه البيروقراطية الحكومية وليس مجالس المحافظات.

وتابع، أن في حال وجود خلل يجب معالجته في القانون وليس إلغاء الحالة، مُشددًا أن هذا القانون هو أحد مخرجات رؤية التحديث السياسي، لافتًا إلى أن القانون لم يُحال إلى اللجنة حتى اللحظة. 

وعن المدير التنفيذي، أوضح الفريحات لرم أن القانون لم يُعطيه صلاحيات المجلس البلدي إنما حدد الصلاحيات وهي ذاتها موجودة في القانون السابق، مشددًا أنه لن يقبل بأن توضع مسألة الخدمات للمواطنين بيد المدير التنفيذي أو أن يُمنح أي صلاحية من صلاحيات المجلس أو الرئيس، وأنه سيتم وضع شروط لتعيينه ضمن القانون. 

وفي سؤاله عن أسوء قانون خلال الدورة الماضية، قال: " قانون التأمين كان فيه إثراء لشركات التأمين على حساب المواطنين وحاولت الذهاب باتجاه جلسة مشتركة مع الأعيان ولكن لم أنجح في ذلك"، أما عن توافقه مع حزب الأمة، قال : "أتفق معهم في مسائل وأختلف في أخرى".

وحول قانون غيّر رأيه بعد التصويت عليه، أكد الفريحات لرم أن أي قانون يعرض تحت القبة يقوم بدراسته وتقديم ملاحظاته عليه بما يراعي مصلحة الوطن والمواطن. 

وعن ملفات حاول فتحها تحت القبة ولم يسعفه الوقت، قال " المسألة ليست الوقت إنما الحكم بالنظام الداخلي"، لافتًا إلى أن أكثر ما يزعجه هو استخدام النظام الداخلي الذي وجد لتمكين النائب من أداء دوره الدستوري في الحد من قدرته على استخدام أدواته. 

القضايا الحقوقية والمالية لا تستوجب رفع الحصانة

وفي قضايا رفع الحصانة عن النواب، أوضح الفريحات لـرم أن القضايا الحقوقية أو المالية لا تستوجب رفع الحصانة، مؤكدًا أن القضايا الأخرى لا تمس هيبة المجلس. 

احجب الثقة عن الاستثمار والزراعة والاقتصاد الرقمي

وفي إجابته عن وزراء لو كان القرار بيده سيسحب الثقة منهم، قال إنه سيحجب الثقة عن وزراء الاستثمار والزراعة والاقتصاد الرقمي والريادة، مؤكدًا أن موقفه لا يقتصر على هؤلاء الوزراء فقط ولو أُتيحت له الفرصة لسحب الثقة من الحكومة بأكملها. 

وحول طموحه في ترأس مجلس النواب أو النائب الأول للرئيس، أكد الفريحات لرم أنه لو توفرت الظروف فسيترشح مرة أخرى.

وختم الفريحات حديثه لبودكاست رم بتوجيه رسالة إلى المسؤولين في الدولة، مؤكدًا أن الأردن بُني على تضحيات كبيرة وأن المواطن الأردني " القابض على الجمر"، يستحق أن تُقدَّم مصلحته على جميع المصالح الأخرى، مُشددًا على أن النهوض بمصلحة المواطن سينعكس إيجابًا على مكانة الوطن وتقدمه، ومؤكدًا أن المناصب زائلة بينما يبقى الوطن وما يقدمه الإنسان من أثر.